القوائم المالية المدققة

كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خلاف ذلك للسنة المنتهية في 31 مارس 2026

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة والشركات التابعة لها (شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحَّدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("الشركة") (شركة مساهمة سعودية) والشركات التابعة لها (المُشار إليها معًا بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 مارس 2026 وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 مارس 2026، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية، كما ينطبق على مراجعة القوائم المالية الموحدة للمنشآت ذات المصلحة العامة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسة للمراجعة

إن الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته ضمن ذلك السياق.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.

الأمر الرئيسي للمراجعة

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا

إثبات الإيرادات تتألف إيرادات المجموعة بشكل رئيسي من بيع وحدات التبريد، وتركيب وتشغيل مخازن التبريد، وخدمات الصيانة والإصلاح، بإجمالي إيرادات بلغ 477 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 504 مليون ريال سعودي). يرتبط أحد مصادر إيرادات المجموعة بعقود تركيب وتشغيل مخازن التبريد، حيث يتم احتساب إيراداتها على مراحل باستخدام طريقة نسبة الإنجاز وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (15). تتطلب هذه الطريقة من الإدارة استخدام التقدير الشخصي، لا سيما في تقدير إجمالي تكاليف العقود، وتقييم التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، وتحديد مرحلة الإنجاز المناسبة لكل عقد. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الإدارة تقييم ربحية العقود باستمرار وتحديد أي عقود يترتب عليها خسارة، وهو ما ينطوي على تقديرات وافتراضات استشرافية تخضع بطبيعتها لعدم اليقين. علاوة على ذلك، يُعدّ إجمالي الإيرادات أحد مؤشرات الأداء الرئيسية للمجموعة. وبناءً على ما سبق، تم تحديد الإيرادات كأمر مراجعة رئيس. يُرجى الرجوع إلى الإيضاح 3 للاطلاع على المعلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية المتعلقة بإثبات الإيرادات، والإيضاح 4 للاطلاع على استخدام الأحكام والتقديرات، والإيضاح 18 للاطلاع على الإيضاح المتعلق بالإفصاح عن الإيرادات.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: فحصنا آلية المجموعة المتبعة في تحديد الإيرادات المثبتة، بما في ذلك الموافقة على ميزانيات المشاريع، والمتابعة المستمرة لتكاليفها وأنشطتها، وموافقة العميل على مراحل إنجاز المشروع المستخدمة في قياس الإيرادات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة. وبشكلٍ عشوائي، فحصنا الشروط التعاقدية المتفق عليها مع العملاء، وقيمنا حالة العمل في عقود مختارة من خلال فحص الوثائق الداعمة ومناقشات مع الإدارة. كما قمنا بتقييم مدى صحة إثبات الإيرادات وفقًا لطريقة نسبة الإنجاز، بناءً على مرحلة الإنجاز المحددة لكل مشروع. أجرينا تحليلات لمقارنة الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية مع تلك المُسجلة في الفترات السابقة، وربطناها بفهمنا لأعمال الشركة، وحددنا التقلبات الهامة، وحصلنا على توضيحات من الإدارة لتقييم مدى معقولية هذه التقلبات. فحصنا تقديرات تكاليف العقود التي أعدتها الإدارة، وأجرينا تحليلًا مفصلًا للافتراضات الأساسية المتعلقة بالتكاليف وتعديلات الميزانية لتقييم مدى معقولية واتساق تقديرات الإدارة. نفذنا إجراءات القطع المحاسبي لتقييم ما إذا كانت الإيرادات مُثبتة في الفترة المحاسبية الصحيحة. قيّمنا مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (15).

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2025، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لسنة 2025 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأحكام نظام الشركات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بــ:

• تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
• تخطيط وتنفيذ مراجعة المجموعة للحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة كأساس لتكوين رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي تم تنفيذها لأغراض مراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية