القوائم المالية المدققة

كانت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("الشركة" أو "الشركة الأم") مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة تأسَّست وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بِموجِب السجل التجاري رقم 1010651887 والرقم الموحد 7017850822 بتاريخ 18 محرم 1442هـ (الموافق 6 سبتمبر 2020).

في 9 ديسمبر 2024 (7 جمادى الآخرة 1446هـ)، قرر مساهمو الشركة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وعليه، وبموجب القرار الوزاري رقم 100068249، تغير الوضع القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

في 11 ديسمبر 2024 (الموافق 10 جمادى الآخرة 1446هـ)، وافقت الجمعية العامة للشركة على طرح أسهمها للطرح العام الأولي. أعلنت المجموعة في نشرة الطرح عن طرح 30 مليون سهم عادي من أسهمها للطرح العام في السوق المالية السعودية (تداول). وتمثل الأسهم المطروحة %30 من رأس مال المجموعة، بقيمة 30 مليون ريال سعودي.

وفي 25 يونيو 2025 (الموافق 29 ذي الحجة 1446هـ)، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح وإدراج أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية (تداول). في 9 ديسمبر 2025 (الموافق 18 جمادى الآخرة 1447هـ)، أُدرجت أسهم الشركة وبدأ تداولها في السوق المالية السعودية ("تداول") تحت الرمز 4147 ورمز ISIN SA16DG520PH3 بعد إتمام الطرح العام الأولي. اكتمل تعديل النظام الأساسي للشركة لتحويلها من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تملُّك حصص مسيطرة في مجموعة شركات تابعة وشركات. وعنوان مكتب الشركة المسجل هو ص. ب. 358 - الرياض 11383، المملكة العربية السعودية.

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المركز المالي والأداء المالي للشركة والشركات التابعة لها التالية (يُشار إليها مجتمعة باسم المجموعة):

تزاول الشركات التابعة بصفةٍ رئيسةٍ تصنيع وبيع حاويات التبريد لسيارات نقل الأغذية والهياكل غير المبرَّدة للسيارات وغرف التخزين الباردة غير القابلة للنقل بالإضافة إلى خدمة وإصلاح هياكل التبريد ووحدات التبريد ومخازن التبريد.

1-2 بيان الالتزام

أُعِدَّت هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (المُشَار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة بالمملكة العربية السعودية").

2-2 بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لاتفاقية التكلفة التاريخية وافتراض مبدأ الاستمرارية باستثناء التزامات المنافع المحددة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام طريقة الوحدة الائتمان المتوقعة.

3-2 العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ريال سعودي، مالم يرد خلاف ذلك.

4-2 أساس التوحيد

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة على الأصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها هو مبين في الإيضاح 1.

إن الشركات التابعة هي المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، ويكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من علاقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة على التأثير على تملك العوائد من خلال ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• نفوذ على المنشأة المستثمَر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثمَر فيها ذات الصلة).
• تعرُّض لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها.
• المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ولدعم هذا الافتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمَر فيها
• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.

تُدْرَجُ أصول الشركة التابعة المستحوَذ عليها أو المبيعة خلال السنة ومطلوباتها وإيراداتها ومصاريفها في القوائم المالية الموحدة ابتداءً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. وعند الضرورة، يتم اجراء تعديلات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الأصول والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

تُجرَى المحاسبة عن التغيُّر في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن إثبات الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة والبنود الأخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات كافة الأرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

طبقت المجموعة السياسات المحاسبية التالية بانتظام على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

1-3 معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية

الممتلكات والآلات والمعدات

تُدرَج الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن الانخفاض في القيمة، إنْ وُجِدَت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والآلات والمعدات في حالة الوفاء بمعايير الإثبات. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والآلات والمعدات على فترات، تُثبت المجموعة هذه الأجزاء كأصول ذات أعمار إنتاجية محددة، وتُستَهلك وفقاً لذلك. وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كإحلال وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها. يتم إثبات كافة تكاليف الاصلاح والصيانة الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

تمثل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع قيد التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العلاقة من الممتلكات والآلات والمعدات.

تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والآلات والمعدات الأخرى بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية المقدرة للأصول. فيما يلي العمر الإنتاجي المقدر لفئة الأصول.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات الأصل.

يتم فحص القيمة التقديرية المتبقية، والأعمار الانتاجية، وطرق استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي.

الأصول غير الملموسة

تقاس الأصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند الإثبات الأولي لها بالتكلفة. وبعد الإثبات الأولي لها، تقيد الأصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. يتم رسملة المصاريف اللاحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها الأصل المحدد الذي تتعلق به تلك المصاريف. ويتم إثبات كافة المصاريف الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

يتم التوقف عن إثبات الأصول غير الملموسة عند الاستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى المستلم) أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. تدرج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الأصول غير الملموسة (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

البرامج

يتم تسجيل تراخيص برامج الحاسب الآلي المشتراة من أطراف ثالثة في البداية بالتكلفة. يتم إثبات التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج برامج تم تطويرها داخليًا، حيث من المحتمل أن تنتج البرامج فوائد اقتصادية مستقبلية، كأصول غير ملموسة. يتم استهلاك تراخيص برامج الحاسب الآلي على مدى 3 إلى 4 سنوات.

تكاليف التطوير

لا يتم رسملة نفقات التطوير كأصل غير ملموس إلا بعد أن يستوفي المشروع معايير الإثبات، وتشمل هذه المعايير، من بين أمور أخرى، الجدوى الفنية، والنية والقدرة على الإنجاز، والفوائد الاقتصادية المستقبلية المحتملة، وقياس التكلفة الموثوق به. يتم تحميل التكاليف المتكبدة قبل استيفاء هذه المعايير على المصاريف عند تكبدها.

عقود الإيجار

تُقيِّمُ المجموعة عند بدء عقد الإيجار، ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي انه إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل عوض لذلك.

المجموعة كمستأجِر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة لإثبات وقياس كافة عقود الإيجار، فيما عدا عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة. وتُثبت المجموعة التزامات عقود الإيجار لسداد دفعات الإيجار وأصول حق الاستخدام التي تمثل الحق في استخدام الأصول ذات العلاقة.

(i) أصول حق الاستخدام

تقوم المجموعة بإثبات أصول حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار بتاريخ بدء الإيجار. يتم قياس أصول حق الاستخدام - في الأصل بالتكلفة، والذي يتضمن المبلغ الأولي لالتزامات عقود الإيجار المعدلة لأي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ البدء، بالإضافة إلى أي تكاليف أوليّة مباشرة متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك واستبعاد الأصول المعنية أو إعادة الأصل المعني أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته الأصلية، ناقصًا أي حوافز إيجار تم استلامها.

يتم استهلاك أصول حق الاستخدام لاحقًا بطريقة القسط الثابت من تاريخ بدء عقد الإيجار حتى نهاية مدة الإيجار، ما لم يحول عقد الإيجار ملكية الأصل المعني للمجموعة في نهاية مدة الإيجار أو كانت تكلفة أصول حق الاستخدام تظهر ممارسة المجموعة لخيار الشراء. في تلك الحالة، سيتم استهلاك أصل حق الاستخدام على مدى العمر الانتاجي للأصل المعني، والذي يتم تحديده على نفس الأساس الذي يتم تحديد الممتلكات والآلات والمعدات فيه. فضلا عن ذلك، يخفض أصل حق الاستخدام دوريا بسبب الخسائر الناشئة عن الانخفاض في القيمة، إن وُجِدَت، ويُعدَّل لإجراء إعادات قياس معيَّنة على التزام عقد الإيجار.

(ii) التزامات عقود الإيجار

بتاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقود الإيجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار التي يتعين سدادها على مدى فترة الإيجار. تشتمل دفعات الإيجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصًا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم إثبات دفعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (مالم تكن متكبدة لإنتاج مخزون) في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي بتاريخ بدء الإيجار إذا كان معدل العمولة الضمني في عقد الإيجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء الإيجار، يتم زيادة قيمة التزامات عقود الإيجار لتعكس زيادة الفائدة، وتُخفض لتعكس دفعات الإيجار المسددة. إضافةً إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لالتزامات عقود الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد الإيجار أو تغيير في دفعات عقد الإيجار (مثل تغيير دفعات عقد الإيجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات) أو وجود تغيرٍ في التقويم الخاص بخيار شراء الأصل المعني.

(iii) عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق الإعفاء من إثبات عقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود الإيجار قصيرة الأجل الخاصة بالآلات والمعدات (أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها اثني عشر شهرًا أو أقل من تاريخ بدء الإيجار ولا تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيضًا الإعفاء من إثبات الأصول منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

المخزون

يُدرَج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. تمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبدة لإحضار كل منتج إلى مكانه ووضعه الحالي ويتم احتسابها وفقًا للأساس التالي:

يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خلال دورة الأعمال العادية ناقصاً تكاليف الإكمال المقدرة والتكاليف المقدرة اللازمة لإتمام عملية البيع. يتم الاحتفاظ بمخصص التقادم لأي مخزون قديم.

النقد وما في حكمه

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة الأجل القابلة للتحويل فورًا إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل عند شرائها.

الأدوات المالية

إن الأداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الأصول المالية

الإثبات والقياس الأولي

يتم، في الأصل، إثبات الحسابات المدينة التجارية عند نشأتها. يتم إثبات جميع الأصول المالية والمطلوبات المالية الأخرى في الأصل عندما تصبح المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

يتوقف تصنيف الأصول المالية على نموذج الأعمال الخاص بالمجموعة لإدارة أصولها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية على النحو التالي:

• الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ أو
• الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة

إثبات أرباح أو خسائر الأصول المقاسة بالقيمة العادلة إما من خلال قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة.

القياس الأولي

تقاس الأصول المالية، في الأصل، بالقيمة العادلة لها، زائداً تكاليف المعاملات. ويتم إثبات تكاليف معاملات الأصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

يتم النظر في الأصول المالية، التي تتضمن مشتقات مدمجة، بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بمتطلبات إثباتها على أنها تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة.

القياس اللاحق

يتوقف القياس اللاحق للأصول المالية غير المشتقة على تصنيفها المبين أدناه:

تُقاس الأصول المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات رأس المال والفائدة فقط. يُدرج دخل الفوائد من هذه الأصول المالية ضمن إيرادات التمويل. عند شطب الأصل المالي، يُدرج الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تُقاس الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في كل تاريخ تقرير بالقيمة العادلة دون خصم تكاليف المعاملات التي قد تتكبدها المجموعة عند بيع أو استبعاد الأصل المالي مستقبلاً. وتُدرج المكاسب والخسائر، سواء عند القياس اللاحق أو عند التوقف عن الإثبات، في قائمة الربح أو الخسارة المُوَحَّدَة.

يتم قياس الأصول المالية المُقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بتاريخ كل تقرير بالقيمة العادلة دون خصم تكاليف المعاملة التي قد تتكبدها المجموعة عند بيع أو استبعاد الأصول المالية في المستقبل. ويتم إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة. ولا يُعاد تصنيف المبالغ المُدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة تحت أي ظرف من الظروف.

تُدرج توزيعات الأرباح من الفئتين "ب" و "ج" في قائمة الربح أو الخسارة المُوَحَّدَة كإيرادات أخرى عند ثبوت حق المجموعة في استلام المدفوعات.

يتكون الأصل المالي بالتكلفة المطفأة من حسابات مدينة تجارية والنقد وما في حكمه.

التوقُّف عن الإثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند:

• انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو
• تحويل المجموعة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من الأصل أو تحمُّلها التزاماً لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأخير جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما:

(أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل بشكل جوهري، أو

(ب) لم تُحوِّل المجموعة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالأصل ولكنها حوَّلت السيطرة على الأصل.

الانخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بإثبات خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الحسابات المدينة التجارية وفقاً للطريقة المبسطة. إن الطريقة المبسطة لإثبات الخسائر المتوقعة لا يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر الائتمان؛ ولكنه بدلاً من ذلك يعترف بمخصص للخسائر بناءً على خسائر الائتمان المتوقعة طوال فترة الاستثمار في كل تاريخ تقرير. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى تجاربها السابقة في خسائر الائتمان، والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل المستقبلية المتوقعة الخاصة بالمدينين والبيئة الاقتصادية.

تقوم المجموعة بالنظر في الأصل المالي لتكون متعثراً عن السداد للتأكد من وجود انخفاض في القيمة عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن يأخذ بالاعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. ويُشطب الأصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة لاسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

المطلوبات المالية

الإثبات الأولي والقياس

تُصنَّف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:

• مطلوبات مالية مُدرَجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ و
• تقاس المطلوبات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تشتمل فئة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على فئتين فرعيتين:

• مصنَّفة: مطلوبات مالية تصنِّفها المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند الإثبات الأولي، و
• المقتناة لأغراض المتاجرة: مطلوبات مالية مُصَنَّفَة كمحتفظ بها لأغراض المتاجرة، مثل الالتزام المتعلق بالأوراق المالية المقترضة في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تَتَضَمَّنُ هذه الفئة أيضًا الأدوات المالية المبرمة من قبل المجموعة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في علاقات التحوط. وتُصنَّف أيضًا الأدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تُصنَّف كأدوات تحوط فعالة.

يتم إثبات كافة المطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح المجموعة طرفًا في الأحكام والالتزامات التعاقدية بموجب الأداة المالية. تُسَجَّلُ المطلوبات بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد حسم تكاليف المعاملات المتعلقة بها مباشرة.

تشمل المطلوبات المالية للمجموعة التزامات عقود الإيجار والحسابات الدائنة التجارية والحسابات الدائنة الأخرى.

القياس اللاحق

لأغراض القياس اللاحق لها، تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين هما: 1) المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، 2) المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة والمطلوبات المالية المخصصة عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لم تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

بعد الإثبات الأولي لها، تقاس القروض والسلف (إن وجدت) المرتبطة بعمولة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات الأرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خلال عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

التوقف عن الإثبات

يتوقف إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المُستحَق ضمن المطلوبات أو تسويته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات الأصلية وإثبات مطلوبات جديدة. يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل الآخر.

مقاصة الأدوات المالية

تُجرَى مقاصة الأصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفصَح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي المُوحَّدة عند وجود حق حالي نظامي ملزم في إجراء مقاصة المبالغ المُثبتة، وهناك نية إمَّا تسويتها على أساس الصافي أو تسييل الأصول وسداد المطلوبات في آن واحد.

تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان حول الأصل المالي قد زادت بشكل كبير إذا كانت أكثر من سنة واحدة بعد موعد استحقاقها من العملاء.

تعتبر المجموعة أن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام المدين بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• يكون الأصل المالي متأخر الدفع وفقاً لشروط الاتفاقية مع العملاء.

تجميع الأعمال والشهرة

تُجرَى المحاسبة عن عمليات تجميع الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. وتُقاس تكلفة الاستحواذ بالقيمة العادلة لإجمالي العِوَض المُحوَّل، كما في تاريخ الاستحواذ، بالإضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في المنشأة المستحوَذ عليها. تقوم المجموعة في كل عملية تجميع أعمال إما بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب مع صافي الأصول المحددة في الشركة المستحوذ عليها. تقيد التكاليف المتعلقة بالاستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف الإدارية.

وعند قيام المجموعة بالاستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الأصول والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص الملائم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والأوضاع السائدة بتاريخ الاستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة بواسطة الشركة المستحوذ عليها.

وفي حالة إجراء عملية تجميع الأعمال على مراحل، يعاد قياس الحصة المملوكة سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن ذلك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، ومن ثم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الشهرة.

يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. لا يتم إعادة قياس العوض المحتمل المصنف كحقوق ملكية، وتتم المحاسبة عن تسويته اللاحقة ضمن حقوق الملكية. يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو التزام والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (9) "الأدوات المالية" بالقيمة العادلة، مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9). يتم قياس العوض المحتمل الآخر، الذي لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (9)، بالقيمة العادلة بكل تاريخ تقرير، وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

وتُقاس الشهرة مبدئيا بالتكلفة، (التي تمثل فائض إجمالي العوض المحول والقيمة المعترف بها للحصص غير المسيطرة وأي حصة مملوكة سابقا عن صافي الأصول المستحوَذ عليها والالتزامات المُحمَّلة القابلة للتحديد). وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الأصول المستحوذ عليها وكافة المطلوبات المتعهد بها، وفحص الإجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ الاستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم حينئذٍ إثبات المكسب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

وبغرض اختبار الانخفاض في القيمة، تُوَزّع الشهرة المكتَسبة من خلال عمليات تجميع الأعمال، وذلك من تاريخ الاستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المُدِرّة للنقد للمجموعة، التي يُتوقع لها أن تستفيد من عمليات تجميع الأعمال، بصرفِ النّظر عن تخصيص الأصول أو المطلوبات الأخرى للشركة المُستحوَذ عليها لتلك الوحدات.

وبعد الإثبات الأولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض المتراكمة.

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الأرباح أو الخسائر عند الاستبعاد. وتقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالات على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية. عند بيع الشركات التابعة، يُثبت الفرق بين سعر البيع وصافي الأصول بالإضافة إلى فروقات التحويل التراكمية والشهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بالنسبة لعمليات تجميع الأعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة، يتم إظهار الأصول والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المجمعة بالقيمة الدفترية لها. يتم إجراء التعديلات على القيم الدفترية من أجل إدراج أي فروقات تنشأ نتيجة لاختلاف السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المنشآت المجمعة. لا يتم إثبات أي شهرة أو مكسب نتيجة لعملية التوحيد، ويتم عكس أي فرق بين العوض المدفوع/المحول وحقوق الملكية المكتسبة ضمن حقوق ملكية المجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة نتائج المنشآت المجمعة من تاريخ تنفيذ عملية التجميع.

الانخفاض في قيمة الأصول غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، مطروحا منها تكاليف الاستبعاد والقيمة الحالية. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل أصل على حدة، ما لم يكن الأصل لا يولد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة عن الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى. وفي حال زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له.

وعند تقدير قيمة الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ بالاعتبار آخر معاملات تمت في السوق. وفي حال عدم إمكانية تحديد هذه المعاملات، يتم استخدام طريقة تقييم ملائمة. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الانخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقد في المجموعة التي يخصص إليها الأصل.

يتم إثبات خسائر الانخفاض المتعلقة بالعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتمشى مع وظيفة الأصل منخفض القيمة.

بالنسبة للأصول، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. فيما عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة. لا يتم عكس قيد خسارة الانخفاض المسجلة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات اللاحقة.

يتم فحص الشهرة سنوياً أو أكثر للتحقق من وجود انخفاض في القيمة حال أشارت الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. تقوم المجموعة بإجراء اختبار انخفاض قيمة الشهرة السنوي في تاريخ كل تقرير.

يحدد الانخفاض في قيمة الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لكل وحده مدره للنقد (أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية) التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة الانخفاض. لا يمكن عكس قيد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

توزيعات الأرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات الأرباح إلى حملة الأسهم كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة المجموعة. ووفقًا لأحكام نظام الشركات، يتم اعتماد توزيعات الأرباح عند الموافقة عليها من المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

التزامات منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة الأجل

إنَّ التزامات الأجور والرواتب بما في ذلك المكافآت غير النقدية والإجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم الأبناء المتوقع سدادها كاملة خلال الاثني عشر شهرًا بعد نهاية الفترة التي يقدِّم خلالها الموظفون الخدمة ذات العلاقة يُعترَف بها في خدمات الموظفين حتى نهاية فترة القوائم المالية، وتُقَاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية الالتزامات.

خطة المنافع المحددة

تطبق المجموعة خطة منافع محددة وفقًا لقوانين العمل في المملكة العربية السعودية. لا يتم تمويل خطة المنافع المحددة. يتم إجراء تقويم الالتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على هذا الالتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فورًا في الربح أو الخسارة كـ "تكاليف موظفين"، بينما يتم تسجيل الزيادة في الالتزام بمعدلات الخصم المستخدمة كتكاليف مالية. إن أي تغيرات في صافي الالتزام نتيجة لعمليات التقويم الاكتواري والتغيرات في الافتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل الآخر.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في الافتراضات الاكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل الآخر. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديلات البرنامج أو تقليص الأيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

خطط المساهمات المحددة

خطة المساهمات المحددة هي خطة لمنافع ما بعد التوظيف تدفع المجموعة بموجبها مساهمات ثابتة إلى جهة مستقلة، ولا يترتب عليها أي التزام نظامي أو ضمني بدفع مساهمات إضافية. ويتم إثبات المساهمات كمصروف لمنافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استحقاقها.

المخصصات

العامة

تُثبت المخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استرداد المخصصات جزئيًا أو كليًا، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإن المبالغ المُسترَدة تُثبت كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية الاسترداد مؤكدة فعليًا. ويُعرَض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ملائمًا، المخاطر المتعلقة بالالتزام. وعند استخدام الخصم، تُثبت الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

العقود غير المجدية

إذا كان لدى المجموعة عقد غير مجد، يُثبت الالتزام الحالي بموجب العقد ويُقَاس كمخصص. ومع ذلك، فقبل تجنيب مخصص مستقل لعقد غير مجدٍ، تُثبت المجموعة أي خسارة ناشئة عن الانخفاض في القيمة تنشأ من أصول مُخصَّصة لذلك العقد.

والعقد غير المجدي هو عقد تتجاوز تكاليفه التي لا يمكن تجنبها (بمعنى أنَّ المجموعة لا يمكن أن تتجنب التكاليف بسبب العقد) للوفاء بالالتزامات بموجب العقد المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها منه. وتعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أقل صافي تكلفة لإنهاء العقد، وهي تكلفة الوفاء به وأي تعويضات أو غرامات تنشأ عن عدم الوفاء به، أيهما أقل. وتشتمل تكاليف الوفاء بالعقد على التكاليف المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعقد (أي، التكاليف الإضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأنشطة العقد).

مخصصات الضمان

تقدِّم المجموعة ضمانات على الإصلاحات العامة للعيوب التي تظهر وقت البيع حسب ما يقتضيه النظام. يتم إثبات المخصصات المتعلقة بهذه الضمانات المؤكدة عند بيع المنتج أو تقديم الخدمة للعميل. لا تقدم المجموعة أي ضمانات ممتدة أو عقود صيانة لعملائها. يتم الإثبات الأولي على أساس الخبرة السابقة. يتم مراجعة أحكام الضمان بشكل دوري وتعديلها لتعكس التقديرات الحالية للتكاليف المستقبلية المترتبة على الوفاء بالتزامات الضمان.

الالتزامات المحتملة

إن المطلوبات المحتملة هي عبارة عن التزامات محتملة قد تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد لا يخضع لسيطرة الشركة بصورة كاملة أو عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على المجموعة لم يتم إثباتها لأنه من غير المحتمل أن يتطلب الأمر تدفق موارد لسداد الالتزام. في حالة عدم إمكانية قياس مبلغ الالتزام بصورة موثوقة، حينها لا تقوم المجموعة بإثبات المطلوبات المحتملة ولكنها تقوم بالإفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة.

عقود الضمانات المالية

يتم إثبات عقود الضمان المالي كالتزام مالي في وقت إصدار الضمان. يتم قياس الالتزام في البداية بالقيمة العادلة المعدلة لتكاليف المعاملات المنسوبة مباشرة إلى إصدار الضمان. يتم تحديد القيمة العادلة للضمان المالي بالقيمة الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين الدفعات التعاقدية بموجب أداة الدين والدفعات التي ستكون مطلوبة دون الضمان، أو المبلغ المقدر الذي سيكون من المفترض دفعه إلى طرف ثالث لقاء الالتزام المتعهد.

الضرائب والزكاة المباشرة وغير المباشرة

الزكاة

يتم احتساب الزكاة وفقًا للأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية من قبل منشآت المجموعة المعنية ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم المحاسبة عن المبالغ الإضافية، إن وجدت، التي قد تُستحق عن الربوط النهائية خلال السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس أصول ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه للسلطات الضريبية. وتتمثل المعدلات والأنظمة الضريبية المُستخدَمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدلات والأنظمة المقرَّرة نظاميًا أو المقرَّرة فعليًا بتاريخ التقرير. يتم إثبات ضريبة الدخل الحالية في الربح أو الخسارة. تقوم الإدارة دورياً بتقويم المواقف المتخذة في الإقرارات الضريبية بشأن الحالات التي تخضع فيها الأنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات، حسبما هو ملائم.

الضريبة المؤجلة

يُجَنَّبُ مخصص الضريبة المؤجَّلة باستخدام طريقة الالتزام فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين الأسس الضريبية للأصول والالتزامات وقيمها الدفترية لأغراض التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية. ويُعترَف بالالتزامات الضريبية المؤجَّلة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. يُعترف بأصول الضريبة المؤجلة عن جميع الفروق المؤقتة القابلة للحسم، والاعتمادات الضريبية غير المستخدمة القابلة للترحيل، والخسائر الضريبية غير المستخدمة القابلة للترحيل، وذلك بالقدر الذي يُحتمل معه توافر أرباح خاضعة للضريبة يمكن الاستفادة منها في استخدام تلك الفروق المؤقتة والاعتمادات الضريبية والخسائر الضريبية.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير، وتخفض بالقدر الذي لا يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة أصول الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقييم أصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير، ويتم إثباتها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الأصول الضريبية المؤجلة من الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. ويتم إثبات الضريبة المؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إلا بقدر تعلقها بالبنود المثبتة في الدخل الشامل الآخر.

ضريبة الاستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على بعض المعاملات مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما يتطلبه نظام ضريبة الدخل السعودي، ويتم تسويتها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ضريبة القيمة المضافة

يُعترَف بالمبيعات والمصاريف والأصول بصافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء عندما تُتكبد ضريبة القيمة المضافة على شراء أصول أو خدمات وغير قابلة للاسترداد من هيئة الضرائب، حيث يُعترَف، في هذه الحالة، بضريبة القيمة المضافة كجزءٍ من تكلفة شراء الأصل أو كجزءٍ من بند المصاريف، حسبما يكون ملائمًا.

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق القبض من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة المدينين أو الدائنين في قائمة المركز المالي الموحدة.

تصنيف الأصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تظهِر المجموعة الأصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي المُوحَّدة بناءً على تصنيفها متداولة / غير متداولة. يعتبر الأصل متداولاً، وذلك:

وتُصنَّف كافة الأصول الأخرى كأصول غير متداولة.

يُعتبر الالتزام متداولاً، وذلك:

تصنف المجموعة كافة المطلوبات الاخرى كمطلوبات غير متداولة. تصنف أصول ومطلوبات الضريبة المؤجلة كأصول ومطلوبات غير متداولة.

الإيرادات من العقود مع العملاء

تقوم المجموعة بتجميع وبيع مجموعة مختلفة من مخازن التبريد ووحدات التبريد وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة أيضًا بإنشاء غرف تخزين باردة غير قابلة للنقل. تستخدم المجموعة طريقة مكونة من خمس خطوات من المعيار الدولي للتقرير المالي (15): الإيرادات من العقد مع العملاء، لإثبات الإيرادات.

(أ) بيع البضائع

يتم إثبات الايرادات من بيع البضائع في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على الأصول إلى العميل، ويكون ذلك عادة عند تسليم البضائع. تأخذ المجموعة بعين الاعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل واجبات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها. عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع المعدات، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار الآثار المتعلقة بالعوض المتغير، ووجود مكونات تمويل هامة، والعوض غير النقدي، والعوض مستحق الدفع للعميل (إن وجد).

بشكل عام، لا توفر عقود بيع السلع للعملاء حق الإرجاع وتخفيضات متعلقة بحجم المبيعات. وعليه، فإن تطبيق القيد على المقابل المتغير لم يكن له أي تأثير على الإيرادات التي تعترف بها المجموعة.

تقدم المجموعة أحكام ضمان عادية للإصلاحات والخدمات العامة لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين على منتجاتها المحددة، بما يتماشى مع ممارسات القطاع. يتم إثبات مخصص لمطالبات الضمان المحتملة في وقت بيع المنتج. لا تقدم المجموعة أي ضمانات ممتدة أو عقود صيانة لعملائها.

(ب) تقديم الخدمات

تقدم المجموعة خدمات الإصلاح والصيانة لعملائها. يمكن الحصول على هذه الخدمات من مقدمي خدمات آخرين ولا تقوم بتخصيص أو تعديل المعدات بشكل كبير. تعترف المجموعة بالإيرادات من هذه الخدمات في نقطة محددة من الزمن، وعادةً عند اكتمال الخدمة أو تسليم المعدات.

(ج) الإيرادات الناتجة عن تركيب وتشغيل المخازن المبردة

بالنسبة للعقود ذات السعر الثابت المقطوع لبناء غرف التخزين الباردة غير القابلة للتحريك، تقيس المجموعة التقدم وتعترف بالإيرادات باستخدام طريقة التكلفة الكاملة، استنادًا إلى التكلفة الفعلية للعمل المنجز في نهاية فترة التقرير كنسبة مئوية من إجمالي تكاليف العقد عند الانتهاء بمجرد إمكانية تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق. عندما لا يمكن تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق، يتم إثبات إيرادات العقد فقط إلى الحد الذي يتم فيه تكبد التكاليف التي من المتوقع استردادها. يتم تلبية الخدمات المقدمة بموجب العقد بمرور الوقت وليس في نقطة محددة من الزمن حيث يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة وللمجموعة حقوق قابلة للتنفيذ لتلقي المقابل.

عند بدء العقد، تأخذ المجموعة في الاعتبار العوامل التالية لتحديد ما إذا كان العقد يحتوي على واجب أداء واحد أو واجبات أداء متعددة:

• أنه يوفر خدمة مهمة تتمثل في دمج البضائع أو الخدمات مع البضائع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في العقد في مجموعة من البضائع أو الخدمات التي تمثل الناتج أو المخرجات المجمعة التي تعاقد عليها العميل.
• أن تعدل أو تخصص واحدة أو أكثر من البضائع أو الخدمات بشكل كبير، أو يتم تعديلها أو تخصيصها بشكل كبير بواسطة واحدة أو أكثر من البضائع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها في العقد.
• أن تكون البضائع أو الخدمات مرتبطة بشكل كبير أو مترابطة بشكل كبير.

تتم المحاسبة عن تعديلات العقود، أي أوامر التغيير، كجزء من العقود القائمة، مع التعديل الاستدراكي المتراكم على الإيرادات. بالنسبة لتعديلات العقود الهامة، من الممكن القيام بإثبات عقد منفصل، وفقا لتقدير الإدارة للعوامل التالية:

• زيادة نطاق أعمال العقد بسبب إضافة بضائع أو خدمات متعهد بها تعتبر قابلة للتمييز بذاتها، و
• زيادة سعر العقد بمبلغ يعكس أسعار البيع المستقلة الخاصة بالمجموعة لبضائع أو خدمات إضافية متعهد بها، وأية تعديلات ملائمة على ذلك السعر ليعكس الظروف المحيطة بالعقد المعني.

يتم تقييم/إعادة تقييم المقابل المتغير (على سبيل المثال، أوامر التغيير) باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، حسب الاقتضاء، في كل تاريخ تقرير حيث يُعتبر من المحتمل جدًا ألا يحدث انعكاس كبير في مبلغ الإيرادات التراكمية المعترف بها عندما يتم حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير لاحقًا. عند إجراء التقييم، تنظر المجموعة في احتمالية إجراء مثل هذه التسوية بالإشارة إلى العقد واتصالات العملاء وأشكال أخرى من الأدلة الوثائقية.

يتم إثبات مخصص عقد متوقع خسارته لجميع الخسائر المتوقع أن تنشأ عند استكمال العقود المبرمة في تاريخ التقرير، سواء بدأ العمل في هذه العقود أم لا.

يتم هيكلة المدفوعات المقدمة المستلمة من العملاء مقابل عقود بسعر ثابت في المقام الأول لأسباب أخرى غير توفير التمويل للمجموعة، (على سبيل المثال، تكاليف المشتريات)، ولا توفر للعملاء بديلاً للدفع المتأخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفترة الزمنية بين قيام العميل بسداد المبالغ التي يحق للمجموعة الحصول على دفعها دون قيد أو شرط ونقل المجموعة للسلع والخدمات إلى العميل تكون قصيرة نسبيًا بشكل عام. لذلك، توصلت المجموعة إلى عدم وجود عنصر تمويلي كبير ضمن مثل هذه العقود.

حاليًا، لا توجد لدى المجموعة أي عقود حيث تكون المدفوعات من قبل العميل على مدى عدة سنوات بعد أن تقوم المجموعة بنقل السلع والخدمات إلى العميل؛ وإذا نشأت مثل هذه الحالات في المستقبل، فسيتم تحديد سعر المعاملة لمثل هذه العقود عن طريق خصم مبلغ المقابل المتعهد به باستخدام معدل خصم مناسب.

أرصدة العقود

أصول العقود

يُمثل أصل العقد الحق في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. وفي حالة قيام المجموعة بالتزاماتها إلى العميل قبل قيام العميل بدفع العوض أو قبل استحقاقه، يتم إثبات أصول العقد لقاء العوض المكتسب والذي يكون مشروطًا.

عند قيام المجموعة بالوفاء بواجب الأداء من خلال تقديم الخدمات المتعهد بها، فإنه ينشئ أصلًا قائمًا على العقد بقيمة العوض المكتسب من الأداء، ويتم تصنيفها كــ "أصول عقود".

الحسابات المدينة التجارية

تمثل الحسابات المدينة حق المجموعة في مبلغ العِوَض غير المشروط (أي يتعيَّن فقط مرور وقت قبل أنْ يُصبِح دفع العِوَض مستحقًا).

مطلوبات العقود

تمثل مطلوبات العقود الالتزامات المتعلقة بتحويل البضائع أو الخدمات إلى العملاء، والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان مستحقًا) من العميل. إذا قام العميل بدفع المقابل قبل أن تفي المجموعة بواجب الأداء، يتم إثبات التزام العقد عند إجراء الدفع أو استحقاق الدفع (أيهما أقرب).

يتم إثبات التزامات العقد كإيرادات عندما تقوم المجموعة بتنفيذ التزاماتها بموجب العقد. في حالة تجاوز المبلغ الذي تم تحصيله من العميل مبلغ الإيرادات المعترف بها، يؤدي هذا إلى نشوء التزام تعاقدي يتم تصنيفه على أنه "فواتير تتجاوز الإيرادات المعترف بها".

المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية

يتم، في الأصل، تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية من قبل المجموعة بالأسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أولا للإثبات. يتم تحويل الأصول والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة التشغيلية السائدة في تاريخ التقرير.

تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعاملات الأولية. تُحَوَّل البنود غير النقدية المُقاسة بالقيمة العادلة والمُسجلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي، فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة).

التكاليف والمصاريف

تكلفة الإيرادات

تمثل تكلفة الإيرادات التكلفة المتكبدة خلال الفترة المتعلقة بأنشطة الإيرادات التي تقوم بها المجموعة، وتتضمن بشكل أساسي العمالة المباشرة والمواد المباشرة والتكلفة المخصصة التي تتعلق بشكل مباشر ببيع السلع أو أنشطة العقد والتكلفة التي يتم تحميلها صراحةً على العميل بموجب العقد والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المجموعة فقط لأن المنشأة دخلت في العقد المعني ويتم إثباتها على أساس الاستحقاق.

المصاريف العمومية والإدارية/ مصاريف البيع والتوزيع

مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بالبائعين وقسم المبيعات والإعلان والترويج وما إلى ذلك. يتم إثبات جميع المصاريف التشغيلية الأخرى التي لا تتعلق بشكل مباشر بالعقد المنفذ أو السلع المباعة ضمن المصاريف العمومية والإدارية. كما تشمل هذه المصاريف توزيع المصاريف العامة، التي لا تعزى بشكل محدد إلى تكلفة الإيرادات.

يتم توزيع المصاريف غير المباشرة بين تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع، حيثما كان ذلك ضروريا، ويتم تطبيقها على أساس ثابت.

الإيرادات الأخرى

تعترف المجموعة بالدخل الآخر عندما يكون من المحتمل أن تتدفق فوائد اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة ويمكن قياس هذه الفوائد بشكل موثوق. يتم قياس الدخل الآخر بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ويتم إثباته على أساس الاستحقاق وفقًا لشروط الاتفاقيات. يتم إثبات الدخل الآخر العرضي لنموذج أعمال المجموعة كدخل عند اكتسابه أو استحقاقه.

ربحية السهم

يتم احتساب الربح الأساسي والمخفض للسهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

التقارير القطاعية

يتم الإبلاغ عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.

وقد عيَّن مجلس إدارة المجموعة مديرًا تنفيذيًا للمجموعة يُقيِّم الأداء المالي للمجموعة ومركزها المالي ويتخذ القرارات الاستراتيجية. ويُعرَّف المدير التنفيذي للمجموعة بأنَّه هو صانع القرار التشغيلي الرئيسي بالمجموعة.

ويتمثل القطاع التشغيلي في مجموعة من الأصول أو العمليات أو المنشآت:

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

إن السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للأصول أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الأصول أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للأصول غير المالية بعين الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق الاستخدام الأفضل والأقصى للأصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون الأصل على النحو الأفضل وبأقصى حد.

تستخدم المجموعة طرق تقويم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

تصنف كافة الأصول والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة يُذكر ذلك أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

• المستوى 1 الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لأصول أو مطلوبات مماثلة؛
• المستوى 2 طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و
• المستوى 3 طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – غير قابلة للملاحظة.

2-3 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. تم تطبيق تعديل واحد (تعديل على معيار المحاسبة الدولي (21): عدم القابلية للصرف) لأول مرة في سنة 2025، ولكن ليس له أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تم الإفصاح أدناه عن المعايير والتعديلات الصادرة وغير سارية المفعول بعد كما في 31 مارس 2026. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

تاريخ السريان الالزامي	المعايير والتفسيرات والتعديلات
تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026	تصنيف وقياس الأدوات المالية - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7) العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7) التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي – الإصدار (11)
تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027	المعيار الدولي للتقرير المالي (18): العرض والافصاح في القوائم المالية في إبريل 2024، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي (18)، والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي (1) عرض القوائم المالية. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي (18) متطلبات جديدة للعرض ضمن قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك المجاميع والمجاميع الفرعية المحددة. علاوة على ذلك، يتعين على المنشآت تصنيف جميع الإيرادات والمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة ضمن واحدة من خمس فئات: تشغيلية، واستثمارية، وتمويلية، وضرائب الدخل، وعمليات متوقفة، والثلاثة الأولى منها جديدة. يتطلب المعيار الإفصاح عن مقاييس الأداء المحددة حديثًا من قِبل الإدارة، والمجاميع الفرعية للدخل والمصاريف، ويتضمن متطلبات جديدة لتجميع وتصنيف المعلومات المالية بناءً على "الأدوار" المحددة للقوائم المالية الأساسية والإيضاحات. ليس من المتوقع أن يكون للتعديلات أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تعديلات ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي (7) قائمة التدفقات النقدية، والتي تشمل تغيير نقطة البداية لتحديد التدفقات النقدية من العمليات بموجب الطريقة غير المباشرة، من "الربح أو الخسارة" إلى "الربح أو الخسارة التشغيلية" وإزالة الخيار المتعلق بتصنيف التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح والفائدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعديلات استتباعيه على العديد من المعايير الأخرى. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي (18) والتعديلات على المعايير الأخرى على فترات التقرير التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعد ذلك التاريخ، ولكن يُسمح بالتطبيق المُبكر ويجب الإفصاح عنه.
	المعيار الدولي للتقرير المالي (19) الشركات التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة: الإفصاحات في مايو 2024، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي (19)، الذي يسمح للمنشآت المؤهلة باختيار تطبيق متطلبات مخفضة بخصوص الإفصاحات مع الاستمرار في تطبيق متطلبات الإثبات والقياس والعرض في المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى.
متاحة للتطبيق الاختياري تاريخ سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى	بيع الأصول أو المساهمة بها بين المنشأة المستثمرة ومنشأتها الزميلة أو مشروعها المشترك التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (10) ومعيار المحاسبة الدولي (28)

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من الإدارة إجراء الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على المبالغ المصرح عنها للإيرادات والمصاريف والأصول والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية. غير أنَّ عدم التيقن حيال هذه الافتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للأصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في المستقبل. وتستند هذه التقديرات والافتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقَد بأنَّها معقولة في ظل الظروف، وتُستَخدم للحكم على القيم الدفترية للأصول والمطلوبات التي لا تتضح بسهولة من مصادر أخرى. يتم فحص التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل متواصل.

إن للأحكام والتقديرات الهامة التالية أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

إثبات الإيرادات – الوفاء بواجبات الأداء

يتعين على المجموعة تقويم كافة عقودها المبرمة مع العملاء لتحديد ما إذا كان تم الوفاء بواجبات الأداء على مدى الزمن أو في نقطة من الزمن وذلك لتحديد الطريقة الملائمة لإثبات الإيرادات. وقد قامت المجموعة بتقييم ذلك بناءً على الاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، حيث يتم إبرام العقود للقيام بعقود مع العملاء (لتركيب وتشغيل مخازن التبريد)، فإن المجموعة لا تنشئ أصلًا له استخدام بديل للمجموعة وعادةً ما يكون لها حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه. وعلاوة على ذلك، يتم تلبية الخدمات المقدمة بموجب هذه العقود بمرور الوقت وليس في نقطة زمنية محددة حيث يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة. وبناءً على ذلك، تعترف المجموعة بالإيرادات بمرور الوقت.

بالنسبة للإيرادات من بيع البضائع (بيع هياكل التبريد/غير التبريد) الاصلاح وخدمات الصيانة والتصليح، قامت المجموعة تقويم بناءً على ترتيبات التسليم المبرمة مع العميل وأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتقوم المجموعة بإنشاء أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وليس للمجموعة حق واجب النفاذ في استلام قيمة الأداء المكتمل حتى تاريخه. وبناءً على ذلك، تعترف المجموعة بالإيرادات في نقطة زمنية معينة، أي عند تسليم البضائع أو الخدمات للعميل.

إثبات الإيرادات – تكلفة استكمال العقود

تُقدِّر المجموعة تكلفة استكمال المشاريع بغرض تحديد مبلغ التكلفة المنسوبة إلى الإيرادات المُقرَّر إثباتها. وتتضمن هذه التقديرات، من بين أمور أخرى، تكاليف القوى العاملة، والمواد والقطع، والمصاريف غير المباشرة الأخرى، وأوامر التغيير، وتكلفة تلبية الالتزامات التعاقدية الأخرى تجاه العملاء. تتم مراجعة هذه التقديرات على فترات منتظمة. وقد تؤِّثر أي تغييرات لاحقة في التكلفة التقديرية لإنجاز المشروع على نتائج الفترات اللاحقة.

مخصص الضمان

تقدم المجموعة ضمانات لإصلاح العيوب العامة التي كانت موجودة وقت البيع، وفقًا لشروط الضمان التعاقدية. ويستند تحديد بنود الضمان إلى الخبرة السابقة والنفقات المتوقعة للضمانات المتعلقة بالمبيعات. وبالتالي، يخضع ذلك لتقديرات وتقييمات الإدارة.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

بالنسبة للحسابات المدينة التجارية وأصول العقود، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر الائتمان المتوقعة. عليه، لا تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر الائتمان، لكن تقوم بدلاً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناءً على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ كل تقرير. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى تجاربها السابقة في خسائر الائتمان، والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل المستقبلية المتوقعة الخاصة بالمدينين والبيئة الاقتصادية. وبتاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن عملية تقييم العلاقة المتداخلة بين معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة تمثل تقديرًا هامًا. يتسم مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة بالحساسية بالتغيرات في الظروف والأوضاع الاقتصادية المتوقعة. كما أن خسائر الائتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف الاقتصادية المتوقعة قد لا تكون مؤشرًا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.

قياس التزامات منافع الموظفين: افتراضات اكتوارية هامة

يمثل التزام منافع الموظفين الالتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل والتي تتطلب استخدام الافتراضات لتوقعها. ويتعيَّن على الإدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرات مثل معدلات الخصومات ومعدل زيادات الرواتب ومعدلات الوفيات ودوران العمل. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه الافتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في الافتراضات الرئيسة تأثيرًا جوهريًا على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف المنافع المحددة للموظفين الدورية المتكبدة أو كليهما.

معدل الاقتراض الإضافي المتعلق بعقود الإيجار

تستخدم المجموعة معدل الاقتراض المتزايد لقياس التزامات عقود الإيجار. يمثل معدل الاقتراض الإضافي معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لاقتراض الأموال اللازمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة لأصل حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. تقوم المجموعة بتقدير معدل الاقتراض الإضافي باستخدام المدخلات القابلة للملاحظة (مثل معدلات العمولات السائدة في السوق) عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

تحديد مدة عقود الإيجار مع خيارات التجديد والإنهاء – المجموعة كمستأجِر

تُحدِّد المجموعة مدة عقد الإيجار كمدة عقد إيجار غير قابلة للإنهاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد الإيجار إذا كان مؤكَّدًا بصورة معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد الإيجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته. يوجد لدى المجموعة بعض عقود الإيجار التي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق الأحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد الإيجار أو إنهائه. أي أنَّها تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزًا اقتصاديًا لها لممارسة خيار التجديد أو الإنهاء. بعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة الإيجار وإذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف يقع ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد أو الانهاء (مثل إنشاء تحسينات جوهرية على عقارات مستأجرة أو تخصيص جوهري للأصل المؤجر).

الأعمار الانتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والآلات والمعدات

تُحدِّد المجموعة الأعمار الإنتاجية المُقدَّرة لممتلكاتها وآلاتها ومعداتها وقيمتها المتبقيَّة بغرض حساب الاستهلاك. ويحدد هذا التقدير بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المتوقع للأصول، والتلف والبلى الطبيعي، والتقادم التكنولوجي. يتم فحص القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق الاستهلاك للممتلكات والآلات والمعدات بتاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك ملائما.

الانخفاض في قيمة المخزون

يُقيّد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا، يتم إجراء تقدير لصافي قيمته البيعية. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة بمفردها، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ كل على حدة. وبالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون ودرجة التقادم والتلف المادي والتغير في الطلب وأسعار السلع.

تغيير في تقديرات انخفاض قيمة المخزون

خلال السنة، عدّلت المجموعة تقديراتها لتحديد مخصصات تقادم المخزون. في السابق، كانت المجموعة تطبق سياسة موحدة لتخصيص المخصصات على جميع فئات المخزون، حيث كان يتم تسجيل مخصص بنسبة %50 للمخزون الذي يزيد عمره عن سنة واحدة، و%100 للمخزون الذي يزيد عمره عن سنتين، بغض النظر عن طبيعة المخزون أو نوعه أو أنماط استخدامه.

بموجب التقدير المعدّل، طبّقت المجموعة إطار عمل أكثر دقةً وقائمًا على المخاطر لتخصيص المخصصات، حيث يتم تقييم المخزون بناءً على مجموعة من العوامل تشمل العمر والفئة والنوع والاستخدام المتوقع. تُصنّف بنود المخزون إلى فئات مخاطر محددة تعكس احتمالية استخدامها (مخاطر عالية، متوسطة، منخفضة، مع مراعاة العمر الإنتاجي)، ويتم تحديد معدلات المخصصات باستخدام مصفوفة منظمة مرتبطة بفئات تقادم محددة.

ترى الإدارة أن المنهجية المُعدّلة تُوفّر مقياسًا أكثر تمثيلًا وموثوقية للقيمة الصافية القابلة للتحقق للمخزون، إذ تُدمج بيانات التشغيل والاستهلاك التاريخية ذات الصلة، وتُواءم مستويات المخصصات بشكلٍ أدق مع مستوى المخاطر الأساسي لكل بند من بنود المخزون.

وقد طُبّق التغيير في تقدير مخصصات تقادم المخزون بأثرٍ مستقبلي اعتبارًا من 1 أبريل 2025. ونتج عن هذا التغيير انخفاضٌ صافي في محمل المخصص للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 (قبل احتساب الضريبة والزكاة) بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي، مع زيادةٍ مُقابلة في صافي الربح للسنة بنفس القيمة.

الانخفاض في قيمة الأصول غير المالية

يتم اختبار الأصول غير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يُعْتَرَفُ بالخسارة الناشئة عن الانخفاض في القيمة بقدر زيادة القيمة الدفترية للأصول عن فيمتها القابلة للاسترداد. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. ولغرض إجراء تقويم للانخفاض في القيمة، يتم تجميع الأصول إلى أدنى مستوى تتواجد به تدفقات نقدية قابلة للتمييز ومستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الأصول الأخرى أو مجموعة من الأصول (الوحدة المدرة للنقدية). يتم فحص الأصول غير المالية التي حصل بها انخفاض في القيمة لعمل عكس قيد محتمل للانخفاض في القيمة في كل سنة تقرير.

الضرائب المؤجلة

يتم إثبات أصول الضريبة المؤجلة بشأن الفروقات المؤقتة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر ربح خاضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلاله الاستفادة من الأصول. يتعين على الإدارة إبداء أحكام هامة لتحديد قيمة أصول الضريبة المؤجلة التي يمكن إثباتها، بناء على التوقيت المحتمل ومستوى الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.

المخصصات

يُعترَف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر تدفق الموارد التي تتضمن المنافع الاقتصادية لسداد الالتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استرداد المخصصات جزئيًا أو كليًا، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإن المبالغ المُسترَدة تُثبت كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية الاسترداد مؤكدة فعليًا. ويُعرَض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحَّدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

* يشمل ذلك مصانع وورش عمل الشركة الذي تم إنشاؤها على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لمدة 19 سنة، بمبلغ قدره 26.9 مليون ريال سعودي

** الأعمال قيد التنفيذ تكاليف التحسين على مرافق الإنتاج والآلات قيد التركيب.

تم توزيع مخصص الاستهلاك للسنة على النحو التالي:

لا يترتب على الحسابات المدينة التجارية فوائد وتتراوح شروط الائتمان العادية للمجموعة من 30 إلى 90 يومًا.

بناءً على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الحسابات المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات بشأن الحسابات المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

يشتمل الإيضاح (27) على الإفصاحات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الائتمان والتحليل المتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة:

يشتمل الإيضاح (27) على الإفصاحات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الائتمان والتحليل المتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

تُخصم الودائع القابلة للاسترداد من المخصصات المتراكمة البالغة 3.8 مليون (2025: 3 مليون).
يُفصح عن المخصصات المطبقة على الودائع القابلة للاسترداد خلال السنة في الإيضاح 20.

* تمثل الودائع قصيرة الأجل ودائع المرابحة المودعة لدى بنك تجاري محلي، والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وتُدرّ ربحًا وفقًا لأسعار السوق التي تتراوح بين %4.6 و%4.7 (2026: لا شيء، 2025: 20,000,000).

تسوية الالتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل:

تدير المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة غير الممول للموظفين والمصنف باعتباره التزام المنافع المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولي (19) "منافع الموظفين". إن هذه المنافع إلزامية لجميع الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية بموجب نظام العمل السعودي وكذلك بموجب سياسات المجموعة المطبقة على فترة الخدمة المتراكمة للموظفين وتستحق الدفع عند إنهاء الخدمة أو الاستقالة أو التقاعد. يتم حساب التزام المجموعة الصافي فيما يتعلق بالمنافع المحددة للموظفين من خلال تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في السنوات الحالية والسابقة. ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل خصم مناسب لتحديد القيمة الحالية لالتزام المجموعة الصافي.

1-12 التغيرات في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة

(أ) تحليل الحساسية

تشتمل الافتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزام المنافع المحددة بعد انتهاء الخدمة ما يلي:

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية للافتراضات الهامة كما في 31 مارس 2025 و31 مارس 2026:

تم تحديد تحليل الحساسية أعلاه وفقاً لطريقة يتم بموجبها توقع الأثر على التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في الافتراضات الأساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية. يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في الافتراضات الهامة، مع بقاء كافة الافتراضات الأخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية قد لا يكون مؤشراً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في الافتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض.

من المتوقع سداد المدفوعات التالية مقابل التزامات المنافع المحددة في السنوات المقبلة:

بلغ متوسط مدة التزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 5 سنوات (31 مارس 2025: 5 إلى 6 سنوات).

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. تتم الموافقة على المعاملات مع الجهات ذات العلاقة التي تتم خلال السنة، في سياق الأعمال العادية، من قبل إدارة المجموعة.

(أ) وفيما يلي بيان بالمعاملات الهامة مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة والأرصدة الهامة في نهاية السنة:

* تشمل المصاريف التكاليف المتعلقة بالطرح العام الأولي للشركة، والتي دفعتها الشركة أولا نيابةً عن المساهمين وتم تحميلها عليهم. خلال السنة، تمثل العائدات المستلمة سدادًا من المساهمين لتكاليف الطرح العام الأولي، والتي تم الاتفاق على سدادها من قبل المساهمين عند إتمام عملية الإدراج بنجاح. وقد تم تسوية المبلغ لاحقًا من قبل المساهمين.

(ب) فيما يلي تفصيل المبالغ الموضحة في قائمة المركز المالي الموحدة:

1-14 مخصص الضمانات

فيما يلي حركة أرصدة مخصص الضمانات:

تتكون المطالبات المرفوعة بالزيادة عن قيمة الأعمال المنفذة مما يلي:

1-16 موقف ربوط الزكاة وضريبة الدخل

تقدم المجموعة إقرار الزكاة وضريبة الدخل للشركة والشركات التابعة لها على أساس كل شركة على حدة. يمثل محمل الزكاة وضريبة الدخل المبلغ الموحد للزكاة وضريبة الدخل المستحق على الشركة والشركات التابعة لها على مستوى القوائم المالية المنفصلة.

شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة: قدمت الشركة إقراراتها الضريبية/الزكاة للسنوات المنتهية في 31 مارس 2025 إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. مع ذلك، لم تُنهِ الهيئة بعدُ الربوط الضريبية لجميع السنوات منذ التأسيس.

مصنع الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد: تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في 31 مارس 2025 إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أصدرت الهيئة الربط الضريبي حتى عام 2017، وقامت الشركة بتسوية الالتزامات المتبقية وإنهاء الربط. أما الربوط الضريبية للسنة 2020 وما قبلها فقد سقطت بالتقادم. وحتى تاريخ هذا البيان، لم تُنهِ الهيئة بعدُ الربوط الضريبية النهائية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 2025.

شركة اتحاد جروننفلدر سعدي: تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في 31 مارس 2025 إلى الهيئة. أصدرت الهيئة الربط حتى سنة 2015، وقامت الشركة بتسوية الأمر وإنهائه. أما الربوط الضريبية للسنة 2020 وما قبلها فقد سقطت بالتقادم. وحتى تاريخ هذا البيان، لم تُنهِ الهيئة بعدُ الربوط الضريبية النهائية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 2025.

السعدي للتبريد وتكييف الهواء: الشركة مسجلة في مملكة البحرين ولا تخضع للزكاة وضريبة الدخل.

تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل على أساس فهم وتفسير الشركة لأنظمة الزكاة وضريبة الدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية. تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار تعميمات لتوضيح بعض أنظمة الزكاة والضريبة التي عادة تُنفذ في جميع السنوات المفتوحة. قد يختلف الدخل الخاضع للزكاة والضريبة والزكاة/الضريبة كما تحسبه الشركة عن الدخل الخاضع للزكاة / الضريبة والزكاة / الضريبة كما تقيمها الهيئة للسنوات التي لم تقم الهيئة بتقديم الربوط عنها بعد.

2-16 الزكاة

محمل للسنة

تم احتساب الزكاة للسنة بواقع %2.5 من وعاء الزكاة التقريبي أو صافي الدخل المعدل المتعلق بالمساهمين السعوديين. تتكون الزكاة المفروضة على الشريك السعودي النهائي مما يلي:

3-16 ضريبة الدخل

محمل للسنة

فيما يلي تسوية مصروف الضريبة والربح المحاسبي:

4-16 تتم تسوية ضريبة الدخل الفعلية على النحو التالي:

5-16 فيما يلي بيان الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

6-16 الضريبة المؤجَّلة

يتم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بموجب طريقة الالتزام باستخدام معدل الضريبة الفعلي. تتعلق أصول الضريبة المؤجلة للمجموعة بما يلي:

فيما يلي الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة:

تقوم المجموعة باستئجار الأراضي، والمباني ومرافق سكن الموظفين. وتستمر عقود الإيجار عادة لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة، مع وجود خيار لتجديد عقد الإيجار بعد ذلك التاريخ.

(أ) أصول حق الاستخدام

القيمة الدفترية لأصول حق الاستخدام والحركة خلال السنة هي كما يلي:

تم توزيع قسط الاستهلاك على النحو التالي:

(ب) التزامات عقود الإيجار

تم عرض التزامات عقود الإيجار في المركز المالي على النحو التالي:

يستحق دفع التزامات عقود الإيجار كما يلي:

(ج) المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة

تمثل أصول العقود قيمة العمل المنجز ولكن لم يتم إصدار فواتير له بعد للمشاريع الجارية.

تمثل مطلوبات العقود فواتير تزيد عن قيمة العمل المنجز لمشاريع التخزين البارد الجارية والمبالغ المقدمة من العملاء فيما يتعلق ببيع البضائع. الإيرادات المثبتة خلال العام والتي تم تضمينها في رصيد التزامات العقد في بداية 40.43 مليون ريال سعودي (2025: 51.78 مليون ريال سعودي).

* يشمل ذلك المصاريف المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 والتي تبلغ 955,720 (31 مارس 2025: 742,000) مقابل الخدمات المقدمة للمراجعة السنوية وعمليات الفحص الأولية.

* لم ينتج عن الطرح العام الأولي قيام المجموعة بجمع أي رأس مال إضافي.

لم تشهد مساهمات رأس المال الإضافية أي تغييرات خلال السنة الحالية. في السنة السابقة، استحوذت الشركة الأم على ملكية كاملة لشركة السعدي للتبريد وتكييف الهواء، وهي شركة تابعة لها، دون مقابل، وبناءً عليه، تم إدراج صافي الأصول المكتسبة، والبالغة 5.5 مليون ريال سعودي، كمساهمات إضافية من المساهمين.

وبالإضافةً إلى ذلك، في السنة السابقة، قام أحد المساهمين بنقل ملكية أرض حرة بقيمة سوقية عادلة قدرها 4.3 مليون ريال سعودي إلى الشركة دون مقابل بصفته مساهماً، وتم إدراج هذه الأرض كملكية حرة مع زيادة مقابلة في مساهمات رأس المال الإضافية. تم تحديد القيمة السوقية العادلة للأرض من قبل مقيّم مستقل باستخدام أسلوب المقارنة السوقية. علاوة على ذلك، تم تحويل مساهمات رأسمالية إضافية بقيمة 64.19 مليون ريال سعودي إلى رأس المال.

يمثل الاحتياطي إجمالي المبالغ المخصصة من صافي الدخل للسنوات السابقة كاحتياطيات نظامية وفقًا لمتطلبات نظام الشركات السابق والنظام الأساسي قبل تعديله وفقًا لنظام الشركات الجديد. يخضع استخدام هذه الاحتياطيات لقرارات الجمعية العامة للمساهمين.

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر العملة، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر إدارة رأس المال. يركز برنامج إدارة المخاطر بالمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية، والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تتكون الأدوات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل أساسي من النقد وما في حكمه وحسابات مدينة تجارية، وحسابات دائنة تجارية والتزامات عقود الإيجار.

يتولى مجلس إدارة المجموعة الإشراف على إدارة هذه المخاطر. تقوم إدارة المجموعة بفحص السياسات والإجراءات بشكل منتظم للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات المجموعة وأهداف المخاطر.

تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع الحدود والضوابط الملائمة للمخاطر ومراقبة المخاطر والالتزام بالحدود الموضوعة لها. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

(أ) مخاطر الائتمان

الائتمان مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالة عدم وفاء العميل أو الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشكل رئيسي من الحسابات المدينة من عملاء المجموعة.

تمثل القيم الدفترية للأصول المالية وأصول العقود الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان.

خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2026، تم إثبات مخصص إضافي لانخفاض القيمة بقيمة 2,566,668 ريال سعودي (31 مارس 2025: 253,666) على الأصول المالية في القوائم المالية الموحدة وفقًا لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلك، تأخذ الإدارة أيضًا بعين الاعتبار العوامل التي قد تؤثر على مخاطر الائتمان المتعلقة بقاعدة عملاؤها، بما في ذلك مخاطر التعثر المصاحبة للقطاع التي يعمل به العملاء.

تتبع المجموعة سياسة ائتمانية تُحلل بموجبها الجدارة الائتمانية لكل عميل جديد على حدة قبل عرض شروط الدفع والتسليم القياسية للمجموعة عليه. تضمن الإدارة أن تكون المبيعات للعملاء ضمن حدودهم الائتمانية.

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر الائتمان الناتجة عن الحسابات المدينة التجارية بتحديد فترة سداد قصوى مدتها ثلاثة أشهر.

تُحدّ مخاطر الائتمان المتعلقة بالأرصدة البنكية، حيث تُودع الأرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة تتراوح بين BBB+ و A+.

يُحلل التعرض ضمن كل فئة من فئات مخاطر الائتمان بناءً على حالة التأخر في السداد، وتُستمد معدلات خسائر الائتمان المتوقعة من بيانات خسائر الائتمان التاريخية الفعلية خلال الفترات السابقة. تُعدّل هذه المعدلات لاحقًا باستخدام عوامل قياسية استشرافية لتعكس الاختلافات بين الظروف الاقتصادية السائدة خلال فترة المراقبة التاريخية، والظروف الحالية، وتوقعات الإدارة للظروف الاقتصادية على مدى العمر المتوقع للمستحقات.

الحسابات المدينة التجارية وأصول العقود

يوضح الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان وخسارة الائتمان المتوقعة للحسابات المدينة التجارية وأصول العقود للعملاء كما في 31 مارس 2026 و31 مارس 2025:

كما في 31 مارس 2026، كان لدى المجموعة حسابات مدينة تجارية من 20 عميلًا رئيسيًا مدينين بنحو %75.4 (2025: %71.2) من إجمالي أرصدة الحسابات المدينة التجارية للمجموع.

(ب) مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولة وأسعار الأسهم، والتي تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ملكيتها للأدوات المالية.

مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة إما على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. يقتصر تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على ودائع المرابحة قصيرة الأجل لدى البنك التجاري المحلي، وهامش الربح على هذه الودائع ثابت. كما أن تكلفة الفائدة المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار ثابتة أيضاً من خلال أقساط الإيجار. وبناءً على ذلك، فإن المجموعة لا تتعرض لمخاطر هامة تتعلق بأسعار الفائدة.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي بصورة رئيسية بالأنشطة التشغيلية للمجموعة (عندما تكون الإيرادات أو المصاريف مسجلة بعملة تختلف عن العملة الوظيفية للمجموعة). تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي للدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو.

إن خطر التقلب في سعر الدولار الأمريكي منخفض، حيث إن تاريخيا لا يتقلب الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل الريال السعودي. تتم مراقبة مخاطر العملات على مستوى المجموعة. وبما أن مبالغ المعاملات والأرصدة المستحقة المتعلقة باليورو والجنيه الإسترليني منخفضة للغاية، فلا تتعرض المجموعة لمخاطر عملة كبيرة فيما يتعلق بالأرصدة والمعاملات بهذه العملات.

في نهاية السنة، تتعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية التالية:

تحليل الحساسية:

إن أي زيادة أو نقصان محتمل في قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي واليورو في 31 مارس قد يؤثر على قياس الأدوات المالية المقومة بعملة أجنبية والأرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه.

(ج) مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل أصول مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان، قدر الإمكان، توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو الإضرار بسمعة المجموعة.

تقوم المجموعة بالتأكد من أن لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الالتزامات المالية؛ ولا يشمل ذلك الأثر المحتمل للظروف غير العادية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها خصائص اقتصادية تؤدِّي إلى أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية تأثرًا مماثلا بالتغيُّرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين.

ولتجنب التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالمجموعة بعض الإرشادات التي تركز على الإبقاء على محفظة متنوعة. يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر الائتمان المحددة وفقاً لذلك.

يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة (بخلاف التزامات عقود الإيجار) بناءً على الدفعات التعاقدية غير المخصومة. الحسابات الدائنة التجارية لا يترتب عليها فائدة وعادة ما يتم تسويتها في فترة من 30 إلى 90 يوم. والأرصدة المستحقة خلال 12 شهرا تعادل الأرصدة الدفترية حيث إن تأثير الخصم غير جوهري. للاطلاع على ملف استحقاق التزامات عقود الإيجار، يرجى الرجوع إلى إيضاح 17.

تتكون الأصول المالية الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمه والمستحق من الجهات ذات العلاقة والحسابات المدينة التجارية والأخرى، بينما تتكون مطلوباتها المالية من المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العلاقة والحسابات الدائنة والتزامات عقود الإيجار والمطلوبات الأخرى. لا يُتوقع أن تختلف القيم العادلة للأصول والمطلوبات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة الأصلية للمعاملة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

يتم إجراء مقاصة بين الأصول والمطلوبات المالية والإبلاغ عن المبالغ الصافية في القوائم المالية الموحدة، عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني قابل للتنفيذ في مقاصة المبالغ المعترف بها وتعتزم إما التسوية على أساس صافٍ، أو تحقيق الأصول والمطلوبات في وقت واحد.

يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأصول والمطلوبات المالية حسب فئة الأدوات المالية. لا يتضمن معلومات القيمة العادلة للأصول والمطلوبات المالية لأن القيمة الدفترية للأصول والمطلوبات المالية التي تحتفظ بها المجموعة تقترب من القيمة العادلة.

خلال السنة، قرر مساهمو الشركة توزيع أرباح نقدية قدرها 0.10 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 10,000,000 (2025: قرر المساهمون توزيع أرباح قدرها 0.28 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 28,161,220). وقد تم سداد الأرباح بالكامل خلال السنة.

لغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشمل رأس المال رأس المال، ومساهمة الأسهم الإضافية، والاحتياطي والأرباح المبقاة العائدة إلى المساهمين في المجموعة. يتمثل الهدف الرئيسي لإدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل توزيعات الأرباح للمالك. لم تطرأ أي تغيرات على الأهداف والسياسات والاجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خلال السنتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025. كانت نسبة دين المجموعة إلى رأس المال المعدل في نهاية سنة التقرير كما يلي:

يتم حساب ربحية السهم الأساسي والمخفض بناءً على صافي الربح للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 مقسومًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم:

لأغراض الإدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها القطاعات التالية التي يتم رفع التقارير بشأنها:

• تتعلق مبيعات هياكل التبريد وغير التبريد المجهزة بوحدات تبريد بقطاع السيارات والمنتجات الخاصة (بيع السلع).
• تركيب وتشغيل مرافق التخزين المتحكم في درجة حرارتها (أنشطة تعاقدية).
• تقديم الخدمات والإصلاحات وأعمال الصيانة ذات الصلة (أنشطة الخدمات).

بناءً على قرار الإدارة وبما يتماشى مع تقارير الإدارة، خُصِّصت الإيرادات والمصاريف المتعلقة بقطاع "الشركات" للقطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط. لم تُدرج الأصول والمطلوبات ضمن الإجراءات المستخدمة من قِبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي، وعليه، لم يُفصح عن أصول ومطلوبات القطاع في الإفصاح القطاعي التالي. وتقع جميع الأصول التشغيلية للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باستثناء أصول بقيمة 13.73 مليون ريال سعودي لشركة تابعة مُسجَّلة في مملكة البحرين.

تعرض الجداول التالية معلومات الإيرادات والأرباح لقطاعات التشغيل الخاصة بالمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي.

قطاع الأعمال

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المتعلقة بتكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ليس لعمليات إعادة التصنيف هذه أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الأصول أو إجمالي المطلوبات أو حقوق الملكية أو صافي التدفقات النقدية. إن تأثير إعادة التصنيف هذه على أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 مارس 2025 ملخص أدناه:

كما في 31 مارس 2026، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان وخطابات اعتماد نيابةً عن شركات المجموعة، تتعلق بأداء العقود بقيمة 15.7 مليون ريال سعودي (31 مارس 2025: 8.9 مليون) و11.6 مليون ريال سعودي (31 مارس 2025: 2.9 مليون) على التوالي، والتي قدمت المجموعة مقابلها وديعة هامشية بقيمة 3.1 مليون (31 مارس 2025: 1.1 مليون).

تواصل المجموعة مراقبة التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها المحتمل على المنطقة. وبينما لا يزال الوضع متقلباً، تحافظ المجموعة على إطار عمل تشغيلي قوي لإدارة المخاطر ذات الصلة. لم يكن لهذه التطورات أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2026؛ ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة التوتر المتغيرة، ستواصل الإدارة مراقبة وتقييم التأثير المحتمل طويل الأجل على أعمال المجموعة.

لاحقاً لتاريخ التقرير، وفي 25 ذي القعدة 1447هـ الموافق 12 مايو 2026م، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ("الجمعية") على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة. كما وافق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد المطبق على الشركات المدرجة، وبالتالي تم اعتماد النظام الأساسي المعدل. وقد تم تقديم النظام الأساسي المعدل إلى وزارة التجارة، وجارٍ استكمال إجراءات التسجيل والنشر ذات الصلة.

لاحقًا لتاريخ التقرير، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 23.3 مليون (0.23 للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 مارس 2026. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة القادم.

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة لإصدارها بتاريخ 7 محرم 1448هـ (الموافق 22 يونيو 2026).