تحليلات الإدارة ونقاشاتها

السياق الاقتصادي والصناعي

تعمل الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد (سي جي إس) منذ نشأتها تاريخيًا، ولا تزال تعمل، في بيئة تتأثر بشكل متزايد بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والتوسع الصناعي، والنمو المتواصل في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والبنية الأساسية. كما تسهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، في إعادة تشكيل أنماط الطلب عبر عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمجموعة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والاتصالات، والدفاع، والسياحة، والصناعات التحويلية.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، حافظت المملكة خلال فترة التقرير على مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.8 تريليون X في عام 2025م. كما سجل الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا بنسبة %4.5 خلال العام، مدعومًا بارتفاع مستويات إنتاج النفط، ونمو استثمارات القطاع الخاص، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. كما حققت الأنشطة غير النفطية في عام 2023م إنجازاً تاريخياً بتسجيلها %50 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتواصل برامج التنمية الوطنية دعم النمو في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبنية الأساسية، والسياحة، والاتصالات، والتصنيع الصناعي، من خلال برامج حكومية ومبادرات استثمارية رئيسية، من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج التخصيص، وبرنامج جودة الحياة. وفي الوقت نفسه، تمضي المملكة في تعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، بما في ذلك إنتاج الأغذية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية.

وتتوافق هذه التوجهات مع طموحات النمو لدى الشركة، إذ تعتمد العديد من القطاعات المستهدفة بالتوسع على أنظمة التبريد، والبنية التحتية التي تتطلب التحكم في درجات الحرارة، وقدرات التبريد الصناعي، والحلول الهندسية المعيارية، وحلول النقل المتخصصة. وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والدفاع، والبنية التحتية الصناعية، حيث تؤثر متطلبات التوطين، وتنمية المحتوى المحلي، وأولويات المشتريات المحلية بصورة متزايدة في قرارات الشراء لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية. كما يسهم إدراج مركبات الإسعاف والتطبيقات المتخصصة ذات الصلة ضمن أطر المشتريات الداعمة للتوطين في تعزيز الطلب على الحلول المطورة والمصنعة محليًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن بيئة الأعمال خلال الجزء الأخير من السنة المالية 2026 تأثرت بشكل ملحوظ بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتأخير عمليات الشحن، وزيادة مستوى الحذر لدى العملاء في عدد من قطاعات السوق. وقد انعكست هذه الظروف على دورات المشتريات، والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وأنشطة تلقي الطلبات في بعض المجالات، ولا سيما تلك التي تعتمد على المكونات المستوردة والخدمات اللوجستية الدولية. ورغم ما فرضته هذه التطورات من ضغوط تشغيلية وتجارية على المدى القصير، فإن المجموعة على ثقة بأن العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تدعم الطلب في أسواقها الرئيسة لا تزال راسخة ولم تتأثر.

العوامل الهيكلية الداعمة للطلب على حلول التبريد وسلاسل التبريد

مع استمرار المملكة في التقدم نحو تحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المرونة الاقتصادية، يظل الأمن الغذائي أحد أبرز العوامل الداعمة للطلب طويل الأجل على حلول التبريد وسلاسل التبريد. وتواصل المملكة العربية السعودية الاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وتصنيع الأغذية، والتخزين المبرد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ضمن جهود أوسع لدعم قدرات إنتاج الغذاء محليًا والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية.

وارتفع إجمالي القيمة المضافة لقطاع تصنيع الأغذية من 285 مليار X في عام 2019م إلى 357.7 مليار X في عام 2023م، في حين تشير التقديرات الحكومية إلى أن استثمارات قطاع الأغذية قد تصل إلى 75 مليار X بحلول عام 2035م. كما خصصت المملكة 37.5 مليار X لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، بما يشمل الاستثمار في أساليب الزراعة الحديثة، والتخزين المبرد، والبنية التحتية للتبريد. وقد أسهم التوسع في إنتاج الغذاء محليًا في زيادة الطلب على حلول التبريد الخاصة بالنقل، إلى جانب أنظمة التبريد الثابتة في مختلف أنحاء المملكة. وتتطلب أنشطة إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأغذية المجمدة، إضافة إلى توزيع الأغذية الطازجة وتصنيع الأغذية، حلولًا موثوقة للنقل والتخزين ضمن بيئات خاضعة للتحكم في درجات الحرارة. وفي هذا السياق، بلغ مستوى الاكتفاء الذاتي من الدواجن في المملكة %70 خلال عام 2024م، مدعومًا باستثمارات تجاوزت مليار X، فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في هذا القطاع.

كما تكتسب سلاسل التبريد أهمية متزايدة في الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة. وتشير دراسات متعددة إلى ارتفاع مستويات هدر الغذاء في المملكة، وهو ما يعكس الأهمية التشغيلية للبنية التحتية الخاصة بالتخزين والنقل والتوزيع ضمن بيئات خاضعة للتحكم في درجات الحرارة. ومع تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ضمن رؤية السعودية 2030، يتوقع أن تؤدي الاستثمارات في أنظمة التبريد، ومراقبة سلاسل التبريد، والبنية التحتية اللوجستية الحديثة دورًا متزايدًا في الحد من التلف، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم كفاءة الإنتاج المحلي.

ويعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة. فمن خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تواصل المملكة تطوير الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، والمناطق اللوجستية، والبنية التحتية للمستودعات، والممرات الصناعية المتكاملة، بما يعزز سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والدولي.

كما يواصل القطاع اللوجستي في المملكة نموه، حيث بلغت تجارة السلع نحو 2 تريليون X في عام 2024م، فيما وصلت مناولة الحاويات إلى 11.38 مليون حاوية نمطية. وقد خصصت المملكة استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المناطق اللوجستية، والمراكز الصناعية، والبنية التحتية المتكاملة لسلاسل التبريد الخاصة بالسلع الحساسة لدرجات الحرارة. وترى شركة "سي جي إس" أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة قد تدفع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، إلى تسريع خطط تطوير مسارات لوجستية بديلة وبنى تحتية داعمة لها.

كما يتوقع أن تسهم التوترات الجيوسياسية المستمرة في بعض أنحاء المنطقة في ترسيخ الأهمية الاستراتيجية للقدرات اللوجستية المحلية وشبكات النقل البري على المدى الطويل، لا سيما إذا أدت اضطرابات سلاسل الإمداد، أو تأخر عمليات الشحن، أو تغير مسارات التجارة العالمية، إلى زيادة الاعتماد على النقل المبرد داخل المملكة والبنية التحتية المتكاملة لسلاسل التبريد.

ويسهم نمو قطاع التجزئة الغذائي الحديث، وسلاسل إمداد خدمات الأغذية، والتجارة الإلكترونية في زيادة الطلب على البنية التحتية للتبريد. فقد بلغت مبيعات سوق تجزئة المواد الغذائية في المملكة 147.4 مليار x في عام 2023م، فيما يواصل التحول نحو قنوات التجزئة الحديثة والبقالة الإلكترونية تعزيز الطلب على حلول التوزيع المبرد، ومرافق التخزين البارد، وحلول التوصيل في الميل الأخير. كما ارتفع معدل انتشار التجارة الإلكترونية من %3.9 في عام 2018م إلى %7.8 في عام 2023م، مما يدعم زيادة الاستثمار في المستودعات، ومراكز تنفيذ الطلبات، والبنية التحتية الخاصة بالتخزين والتحكم في درجات الحرارة.

وفي الوقت ذاته، تواصل قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية نموها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويسهم توطين الصناعات الدوائية، والتوسع في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتشديد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بنقل الأدوية وتخزينها، في زيادة الطلب على أنظمة التبريد المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وحلول سلاسل التبريد المتخصصة. ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة إلى 72 مليار X بحلول عام 2030م، مدعومًا بزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية، ومبادرات التوطين، واستمرار نمو الطلب على المنتجات الطبية الحساسة لدرجات الحرارة.

كما تسهم الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في زيادة الطلب على أنظمة التبريد المتخصصة وأنظمة مراقبة درجات الحرارة. إذ تتطلب عمليات نقل الأغذية والخدمات اللوجستية الدوائية بصورة متزايدة الالتزام بضوابط الرطوبة ودرجات الحرارة، واستخدام أنظمة مراقبة معايرة، وبنية تحتية مخصصة للتبريد. كما تستلزم بعض التطبيقات دمج البيانات التشغيلية ورفع التقارير عبر المنصات التنظيمية والبوابات الحكومية.

ومن العوامل الأخرى التي تؤكد الأهمية المتزايدة للبنية التحتية للتبريد طبيعة المناخ في المملكة، إذ تفرض درجات الحرارة المرتفعة اعتمادًا واسعًا على أنظمة التبريد في مجالات توزيع الأغذية، والضيافة، والصناعات الدوائية، والعمليات الصناعية، والشبكات اللوجستية. وبناءً على ذلك، تمثل البنية التحتية للتبريد وسلاسل التبريد متطلبًا تشغيليًا أساسيًا، بما يدعم الحاجة المستمرة إلى الاستثمار في تطويرها وتعزيز قدراتها.

الاتجاهات السكانية والاستهلاكية

تواصل الاتجاهات السكانية والاستهلاكية دعم تطور السوق في المملكة. فقد ارتفع عدد سكان المملكة من 30.1 مليون نسمة في عام 2019م إلى 34.6 مليون نسمة في عام 2025م، ومن المتوقع أن يواصل النمو على المدى المتوسط ليصل إلى 36.4 مليون نسمة بحلول عام 2028م. كما تتميز المملكة بتركيبة سكانية شابة نسبيًا، حيث يشكل الأفراد دون سن التاسعة والعشرين ما يقارب نصف إجمالي السكان.

ويسهم التوسع الحضري، وارتفاع معدلات التوظيف، ونمو الدخل المتاح، في دعم مستويات الاستهلاك في قطاعات خدمات الأغذية، وتجزئة المواد الغذائية، والرعاية الصحية، والضيافة. وقد بلغ إجمالي إنفاق المستهلكين 1.6 تريليون X في عام 2023م، مقارنةً بـ 1.3 تريليون X في عام 2019م، فيما ارتفع الدخل المتاح من 1.4 تريليون X إلى 1.6 تريليون X خلال الفترة نفسها. كما يواصل الوافدون، الذين شكلوا %41.2 من إجمالي سكان المملكة في عام 2023م، دعم الطلب في قطاعات الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، وتجزئة المواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية.

ويسهم نمو قطاع السياحة كذلك في تعزيز الطلب على البنية التحتية الداعمة لقطاعات الضيافة، وخدمات الأغذية، والرعاية الصحية. وقد سجلت المملكة نحو 30 مليون زيارة وافدة في عام 2025م، كما شهدت السياحة غير الدينية توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وارتفع إنفاق الزوار الوافدين من 98.3 مليار x في عام 2022م إلى 117.2 مليار x في عام 2023م. كما يواصل هدف المملكة المتمثل في استقطاب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 دفع الطلب على خدمات توزيع الأغذية المبردة، والبنية التحتية لقطاع الضيافة، وحلول سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بخدمات التموين.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في بعض أنحاء المنطقة قد تتسبب في اضطرابات دورية في حركة السفر، والأنشطة اللوجستية، وتوقيت تنفيذ الاستثمارات على المدى القريب، فإن هذه التطورات لا يُتوقع في الوقت الراهن أن تغيّر المسار الهيكلي طويل الأجل للمملكة في مجالات السياحة، والبنية التحتية، والتنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

التقنية والتصنيع والتطبيقات الناشئة

يسهم التحول التقني المستمر في المملكة في زيادة الطلب على حلول التبريد والبنية التحتية المتخصصة. وتواصل المملكة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ومراكز البيانات، ومشاريع المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، في إطار جهودها الأوسع لتحديث الاقتصاد. ويؤدي التوسع في شبكات الجيلين الرابع والخامس، وارتفاع معدلات انتشار الإنترنت، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك التطبيقات المرتبطة بمراكز البيانات، إلى زيادة الطلب على أنظمة التبريد المتخصصة، ووحدات إيواء معدات الاتصالات، وحلول البنية التحتية المعيارية.

كما يتيح التوجه المستمر نحو التصنيع فرصًا واعدة في قطاعات البتروكيماويات، والبنية التحتية للطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الصناعي. وتستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع، والمشاريع الصناعية، والبنية التحتية اللوجستية. ويظل قطاع النفط والغاز أحد المصادر الرئيسية للطلب على الهياكل المعيارية، ووحدات الإقامة المتنقلة، والبنية التحتية الصناعية المتخصصة، لا سيما في المواقع النائية ومشاريع إسكان القوى العاملة.

وفي الوقت ذاته، يزداد توطين الصناعات الدفاعية أهمية بوصفه إحدى الأولويات الوطنية، إذ تستهدف المملكة توطين أكثر من %50 من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول عام 2030م. ومن المتوقع أن تسهم زيادة الإنفاق الدفاعي ومبادرات التوطين في دعم الطلب على المركبات المتخصصة، والبنية التحتية المتنقلة، والوحدات المعيارية، والأنظمة الهندسية المتخصصة.

كما تمثل البنية التحتية المتنقلة المرتبطة بالرعاية الصحية مجالًا واعدًا للنمو. وتواصل المملكة التوسع في العيادات المتنقلة، والبنية التحتية للإسعاف، وخدمات الطوارئ الطبية، بما يدعم إتاحة خدمات الرعاية الصحية، وخدمة السياحة الدينية، والفعاليات العامة واسعة النطاق.

آفاق السوق ومكانة المجموعة التنافسية

بلغ حجم سوق حلول تبريد النقل في المملكة العربية السعودية 511.3 مليون X في عام 2023م، ومن المتوقع أن ينمو إلى 776.3 مليون X بحلول عام 2028م، بما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره %8.7 خلال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يظل هذا النمو مدعومًا بتوسع إنتاج الأغذية، ونمو قطاع تجزئة المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية الدوائية، والسياحة، واستمرار تطوير سلاسل التبريد.

أما سوق التبريد الثابت، فقد بلغ نحو 0.9 مليار X في عام 2023م، ومن المتوقع أن ينمو إلى 1.3 مليار X بحلول عام 2028م، بما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره %7.6. وتواصل عوامل التصنيع، ونمو المستودعات، وتصنيع الأغذية، والتوسع في الرعاية الصحية، والاستثمارات المرتبطة بقطاع الضيافة، دعم الطلب على تطبيقات التبريد الصناعي والتجاري.

وبوجه عام، تعمل شركة "سي جي إس" ضمن بيئة سوقية تدعمها مجموعة من المحركات الهيكلية طويلة الأجل، كما هو موضح في نموذج أعمال الشركة في D 1 من هذا التقرير. وتشمل هذه المحركات نمو قطاع التصنيع، ومبادرات التوطين، بما في ذلك توطين الصناعات الدفاعية، والاستثمارات في الأمن الغذائي، والتوسع في الخدمات اللوجستية، ونمو قطاع السياحة، والتوسع العمراني، وتطور خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب التزايد المستمر في المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالنقل والتخزين ضمن درجات حرارة محكومة.

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تعزيز الأهمية طويلة الأجل، بل والضرورة التشغيلية المتزايدة، للمجالات التي تتخصص فيها شركة "سي جي إس". وفي الوقت الذي تسهم فيه هذه التوجهات الكبرى في دعم الأولويات الوطنية، فإنها تعزز أيضًا القيمة المتنامية التي تقدمها المجموعة، وتدعم مكانتها التنافسية وآفاق نموها على المدى الطويل.

المصادر: نشرة إصدار الشركة ووثيقة داخلية لأبحاث السوق، مدعومة ببيانات متاحة للعموم صادرة عن جهات حكومية ومنظمات دولية، بالإضافة إلى منشورات ووسائل إعلام متنوعة.